به گزارش همشهری آنلاین، ابوالفضل کریمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست نماد ترک فعل مدیران وقت بود چراکه به خاطر ضعف در مدیریت و برنامه ریزی مسئولان وقت برنامه‌ها طبق زمانبندی انجام نشد و این ادعا هست که برای جبران به اقرار راننده مسیر میانبر ناامنی از سوی «ع. ح. م» - یکی از مسوولان ستاد احیای دریاچه ارومیه - پیشنهاد شد که در همان جاده اتوبوس دچار سانحه شد.
وی با اشاره به رابطه مشکوک به فساد میان محیط زیست وقت (ناظر) با شرکت سیمان (تحت نظارت) که به تبع آن و به گواه همه مسافران و مستند به پیوست یک نظریه کمیسیون تصادفات پلیس راه آذربایجان غربی، اتوبوس بی‌کیفیت برای خبرنگاران کرایه شد،اضافه کرد: گزارش کمیسیون تصادفات پلیس راه آذربایجان غربی به اشکال ترمز اتوبوس و نقص‌های بسیار زیاد ثبت شده در سیستم کامپیوتر اتوبوس اشاره می‌کند، به‌گونه‌ای که سیستم ECU بیش از ۱۶۰ خطا مربوط به سیستم ترمز را ثبت کرده بود.
کریمی درباره سایر موارد مطرح شده در گزارش کارشناسی پلیس گفت: بر اساس نظریه کمیسیون تصادفات پلیس راه آذربایجان غربی علت تصادف ترکیب متقارنی از عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیج و شیب از سوی راننده اتوبوس، بی‌مبادلاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط ایمنی ترافیک اعلام شده است.به همین علت میزان دقیق قصور و تقصیر تصادف از سوی راننده و مسئولین سفر به طور مساوی ۵۰ درصد تشخیص داده شده است.
وی با بیان اینکه هم پلیس راه آذربایجان غربی و هم استاندار آذربایجان غربی کاملا نسبت به سفر و برنامه بازدید خبرنگاران اظهار بی اطلاعی کرده بودند: آنان مدعی بودند که اگر در جریان قرار می‌گرفتند با در اختیار قرار دادن خدمات از وقوع حادثه جلوگیری می‌کردند بنابراین این موضوع یا حاصل ترک فعل مدیران است، یا پنها ن کاری متصدیان سفر و یا بی کفایتی آنان.
کریمی اضافه کرد: در کارشناسی هیات پنج نفره نیز با این که چهار نفر از کارشناسان تمامی تقصیر مدیران دولتی را نادیده گرفتند ولی یکی از کارشناسان (آقای عباس فرمانی) گزارش مستند و دقیقی نوشت و سهم خطای مدیران را در آن به طور واضح تشریح و اعلام کرد. همین موضوع باعث شد که دادگاه نظر چهار نفر دیگر را باطل کند و دادرسی را از سر بگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران مشابه حادثه اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات اشاره کرد که مشابه حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست بود و تصریح کرد: دادگاه در آن پرونده علاوه راننده مقصران دیگری از جمله پیمانکار و حتی رئیس واحد علوم تحقیقات را هم مستحق مجازات دانست و محکوم به حبس و پرداخت دیه و جزای نقدی کرد و حتی دانشگاه را تا پنج سال از عقد قرارداد با پیمانکاران حمل و نقل منع کرد.
کریمی در پایان اظهارکرد: احکام اتوبوس علوم تحقیقات موردی بود که وکیل ما هم در لوایح تحویل شده به‌طور مفصل به آن پرداخته بود و انتظار داشتیم حداقل بنابر اصل وحدت رویه مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقصرین دولتی توسط دادگاه بابت عملکرد غلط منجر به حادثه و فوت عزیزانمان مقصر شناخته و محکوم شوند. نادیده گرفتن همه این موارد توسط قاضی پرونده و تبرئه همه مدیران دولتی عین بی عدالتی است.
نظر شما